مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های حکمرانی بانک مرکزی در قانون ایران و سایر کشورها
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۱۳۳
استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق این اهداف افزایش یابد. این در حالی است که برخی از صاحب نظران همچنان این استقلال بانک مرکزی را کافی نمی‌دانند؛
گروه یادداشت بازارنیوز- الهام غلامی، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: طبق قانون بانک مرکزی ج. ا. ا که در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ به تصویب رسیده، بانک مرکزی به موجب ماده (۳)، مسئول تحقق اهدافی، چون مهار (کنترل) تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا تصریح شده، استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق این اهداف افزایش یابد. این در حالی است که برخی از صاحب نظران همچنان این استقلال بانک مرکزی را کافی نمی‌دانند؛ بنابراین در این یادداشت به بررسی تطبیقی مولفه‌های حکمرانی بانک مرکزی ج. ا. ا و سایر کشورها تناسب بین این مولفه‌ها و میزان استقلال بانک مرکزی می‌پردازد.
الف) مقایسه تطبیقی استقلال بانک مرکزی در ایران و کشورهای منتخب
در کشورهای ترکیه، هند، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی عزل و نصب ریاست بانک مرکزی با دولت است، لذا بانک مرکزی در سه مورد اول فقط به دولت و در آفریقای جنوبی به نماینده دولت (وزارت امور مالی) و مجلس پاسخگو است. با این وجود، درجه استقلال بانک مرکزی ترکیه بالاست. در کشورهای مکزیک و آرژانتین که بانک مرکزی براساس نص قانون امکان اعطای اعتبار، البته به صورت محدود، به دولت را دارد، عزل و نصب ریاست بانک مرکزی صرفاً توسط دولت انجام نمی‌گیرد و بانک مرکزی هیچ تعهدی به پاسخگو بودن در مقابل دولت ندارد، درجه استقلال بانک مرکزی نیز بالاست. در مقابل برزیل که بانک مرکزی امکان اعطای اعتبار به دولت را ندارد و به دولت پاسخگو نیست، درجه استقلال پایینی به میزان هند دارد که بانک مرکزی علاوه بر اینکه اعطای اعتبار محدود به دولت را دارد بلکه می تواند در شرایط خاص اقدام به خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی نماید. به‌علاوه، در مکزیک و آرژانتین وزیر اقتصاد حتی بدون رأی می‌تواند در شورای سیاست پولی بانک مرکزی مشارکت داشته باشد اما در برزیل همچنین امکانی نیز وجود ندارد.بنابراین، می‌توان گفت استقلال بانک مرکزی در این کشورها چندان به ارتباط بین بانک مرکزی و دولت چه از لحاظ عزل و نصب ریاست بانک مرکزی و حتی اعطای اعتبار به دولت وابسته نیست و استقلال عمدتاً مبتنی بر استقلال ابزاری است که در قانون بانک مرکزی ج.ا.ا نیز به درستی انتخاب شده است.
ب) مقایسه تطبیقی اهداف بانک مرکزی در ایران و کشورهای منتخب
بررسی اهداف تصریح شده برای بانک مرکزی در قوانین سایر کشورها نیز حاکی از آن است که به طور کلی 6 هدف یا تعهد برای بانک‌های مرکزی متصور است که عبارتند از: 1) ثبات قیمت؛ 2) ثبات ارزش پول ملی؛ 3) ثبات مالی؛ 4) اشتغال؛ 5) توسعه اقتصادی و 6) حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد. بانک مرکزی در تمام کشورها با هر درجه از استقلال متعهد به ثبات قیمت و ثبات مالی (به جزء فدرال رزرو و اروپا) است، این در حالی است که اشتغال (ترکیه، آرژانتین و فدرال رزو)، توسعه اقتصادی (آرژانتین و ژاپن) و حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد (بانک مرکزی اروپا و عربستان) در تعداد کمی از کشورها به عنوان تعهدات بانک مرکزی تعریف شده است. در تمام کشورهایی که بانک مرکزی به دولت و وزارت امور دارایی پاسخگو است، بانک مرکزی متعهد به سه هدف اول یعنی ثبات قیمت، ثبات مالی و ثبات ارزش پولی ملی (به جزء هند) است. در ترکیه اشتغال و در عربستان حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد نیز به تعهدات مذکور اضافه شده‌اند.بنابراین در قانون بانک مرکزی ج.ا.ا سه هدف ثبات قیمت، ثبات مالی و ثبات ارزش پولی ملی متناسب با قوانین سایر کشورها تعبیه شده است، لذا تصریح اهداف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و کمک به تحقق عدالت اجتماعی به نوعی بیانگر تعهد بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است و نمی‌توان آنرا صرفاً به عدم استقلال و پاسخگو بودن آن در قبال دولت نسبت دارد؛ چرا که بانک مرکزی ج.ا.ا در صورت عدم تصریح این اهداف نیز می‌باید هنگام تنظیم گری و تنظیم سیاست های پولی و ارزی کشور این مسائل را در اولویت قرار دهد تا سیاست‌های اقتصادی کشور هم راستا پیاده سازی شوند.
جدول 1. مولفه های کلیدی حکمرانی بانک مرکزی و چارچوب سیاست پولی در کشورهای منتخب
|
| بانک اندونزی | بانک ژاپن | بانک مرکزی جمهوری ترکیه | بانک رزرو هند | مقام پولی عربستان صعودی | بانک رزرو آفریقای جنوبی | بانک خلق چین |
| مبنای قانونی بانک (آخرین اصلاحات) | قانون 1999 (2009) | قانون 1997 (2011) | قانون 1970 (2019) | قانون 1934 (2019) | حکم سلطنتی سال 1957 | قانون اساسی و قانون 1998 (2003) | قانون 1995 (2003) |
| تصدی ریاست (انتصاب مجدد) | 5 سال (بله) | 5 سال (بله) | 4 سال (بله) | حداکثر 5 سال (بله) | 5 سال (بله) | 5 سال (بله) | 5 سال (بله) |
| آیا ریاست فقط توسط دولت منصوب شده است؟ | خیر، به همراه اتاق نمایندگان | خیر، به همراه شورای ملی | بله | بله | بله | بله | خیر با کنگره خلق مردم |
| آیا ریاست فقط توسط دولت عزل شده است؟ | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
| پاسخگو به | اتاق نمایندگان | دولت و شورای ملی | دولت | دولت | دولت | وزارت امور دارایی و مجلس | کنگره و شورای ایالتی |
| تعهد بانک | ثبات قیمت ثبات پول ملی ثبات مالی | ثبات قیمت ثبات مالی توسعه اقتصادی | ثبات قیمت ثبات پول ملی ثبات مالی اشتغال | ثبات قیمت ثبات مالی | ثبات قیمت ثبات پول ملی ثبات مالی حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد
| ثبات قیمت ثبات پول ملی ثبات مالی | ثبات قیمت ثبات پول ملی ثبات مالی |
| هیئت سیاست پولی، اندازه و ترکیب آن و حاضران بدون حق رای | هیئت رئیسه، 6 الی 9 مقام بانک مرکزی | هیئت سیاست، 9 مقام بانک مرکزی. 2 وزارتخانه بدون حق‌رای | کمیته سیاست پولی، 6 مقام بانک مرکزی و یک عضو مورد تایید ریاست بانک مرکزی. معاون خزانه داری ممکن است بدون حق رای شرکت کند. | کمیته سیاست پولی، 3 مقام بانک مرکزی و 3 عضو منصوب دولت. | هیئت مدیره، 2 مقام بانک مرکزی و 3 مقام غیردولتی. | کمیته سیاست‌های پولی، 7 مقام بانک مرکزی | کمیته سیاست‌های پولی، 3 مقام بانک مرکزی، 3 مقام دولتی، 3 عضو از کارشناسان دانشگاهی و پژوهشی |
| اعطای اعتبار به دولت | خیر(ماده 56 قانون) | بله اما با محدودیت (ماده 34 قانون) | خیر (ماده 56 قانون) | بله با محدودیت و خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی در شرایط خاص (بخش 5 قانون مدیریت بودجه و مسئولیت مالی) | خیر (ماده 6 جکم سلطنتی) | بله با محدودیت (ماده 10 قانون) | خیر (مواد 29 و 30 قانون) |
| درجه استقلال | 0.95 | 0.44 | 0.8 | 0.25 | 0.42 | 0.41 | 0.69 |
ادامه جدول 1. مولفه‌های کلیدی حکمرانی بانک مرکزی و چارچوب سیاست پولی در کشورهای منتخب
|
| بانک مکزیک | بانک برزیل | بانک مرکزی جمهوری آرژانتین | روسیه | بانک مرکزی اروپا | سیستم فدرال رزرو |
| مبنای قانونی بانک (آخرین اصلاحات) | قانون اساسی و قانون 1993(2014) | قانون 1964 (2017) | قانون 1992 (2012) | قانون اساسی و قانون 2002 (2018) |
پیمان عملکرد اتحادیه اروپا سال 2007 و اساسنامه سیستم بانک مرکزی اروپا | قانون 1913 (2015) |
| تصدی ریاست (انتصاب مجدد) | 6 سال (بله) | ثابت نیست | 6 سال (بله) | 5 سال (بله) | 8 سال (خیر) | 4 سال (بله) |
| آیا ریاست فقط توسط دولت منصوب شده است؟ | خیر، به همراه سنا | خیر، به همراه سنا | خیر، به همراه سنا (به جزء انتصاب موقت) | خیر، به همراه مجلس نمایندگان | خیر | خیر، به همراه سنا |
| آیا ریاست فقط توسط دولت عزل شده است؟ | خیر، با سنا | بله | خیر، با کمیسیون سنا | خیر، به همراه | خیر | مشخص نیست |
| پاسخگو به | کنگره | کنگره و شورای ملی سیاست پولی | کنگره | مجلس نمایندگان | مجلس و شورا | کنگره |
| تعهد بانک | ثبات قیمت ثبات مالی | ثبات قیمت ثبات مالی | ثبات قیمت ثبات مالی اشتغال توسعه اقتصادی | ثبات قیمت ثبات پول ملی ثبات مالی | ثبات قیمت حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد
| ثبات قیمت اشتغال
|
| هیئت سیاست پولی، اندازه و ترکیب آن و حاضران بدون حق رای | هیئت رئیسه، 5 مقام بانک مرکزی. وزارت امور دارایی بدون حق رای | کمیته سیاست پولی،9 مقام بانک مرکزی | هیئت مدیره، 10 مقام بانک مرکزی. وزیر اقتصاد بدون حق‌رای. | هیئت مدیره، 15 مقام بانک مرکزی. | شورای حکمرانی و 25 مقام بانک مرکزی. رئیس جمهور و عضو کمیسیون اتحادیه اروپا می‌توانند بدون حق رای شرکت می‌کنند. | کمیته بازار باز فدرال و 12 مقام بانک مرکزی. 7 مقام بانک مرکزی بدون حق رای (به صورت گردشی) |
| اعطای اعتبار به دولت | بله ، از طریق حساب جاری خزانه داری (مواد 7 الی 12 و 46 قانون) | خیر (ماده 164 قانون اساسی و 39 قانون مسئولیت مالی) | بله با محدودیت (ماده 20 قانون) | خیر (ماده 22 قانون و ماده 92 دستورالعمل بودجه‌ریزی) | خیر (ماده 123 پیمان عملکرد اتحادیه اروپا) | خیر (ماده 10،13 و 14) |
| درجه استقلال | 0.64 | 0.25 | 0.73 | 0.6 | 0.86 | 0.51 |
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی حکمرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند
تین نیوز
۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه به رهبر معظم انقلاب درخواست کردند: بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند.
به گزارش تین نیوز، ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
انجمن های مس، فولاد، پتروشیمی، پالایش نفت، سنگ آهن، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، نساجی و صنعت کفش ایران این نامه را به رهبری نوشته اند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند